تجمع حملة الدكتوراه: لم نعين في الجامعة والتطبيقي.. والسبب المزاجية

كتب يحيى دشتي:اجتمع تجمع حملة شهادة الدكتوراه للاطباء الكويتين لمناقشة الحلول واعداد جدول لحملتهم التي تضم 53 دكتورا ودكتورة من كافة التخصصات في الدراسات الاجتماعية الثقافية واللغة العربية والقانون والفقه والمحاسبة الادارية وغيرها من التخصصات العلمية والعملية حيث قاموا بتقديم ثلاث اوراق لحل المشكلة التي يعانون منها والتي تمثلت في عدم قبول تعيينهم في الجامعة والتطبيقي كأعضاء هيئة التدريس وعدم صرف كادر الخبراء الخاص لهم حيث أجروا تحركاتهم على أصعدة مختلفة.»الوطن« اجرت عددا من اللقاءات مع أعضاء التجمع حيث استعرضت معاناتهم مطالبين بحلول لمشاكلهم وفيما يلي نص اللقاءات التي اجريناها:في البداية أكد المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه للأطباء الكويتيين الدكتور سلطان الشريدة ان قضية عدم التعيين في الجامعة والتطبيقي هي السبب الحقيقي من وراء نشأة التجمع موضحا ان هذه القضية ليست قضية لوائح وقوانين وخير دليل على ذلك ان أكثر ما تحتج به ادارة الجامعة والتطبيقي هو شرط المعدل الجامعي الذي من المفترض ان يكون جيد جدا بالاضافة الى الانتظام أثناء الدراسة مؤكدا ان هذه الشروط مزيفة بسبب انه سبق للادارة الجامعية والتطبيقي استثناء حالات كثيرة شرط المعدل بالاضافة الى ان بعضهم حصلوا على مناصب عليا في الجامعة والتطبيقي متسائلا عن سبب قبولهم سابقا وعدم قبولنا حاليا في ظل الحاجة الماسة لتخصصات أعضاء التجمعانتظام دراسيوبين انه بالنسبة للنقطة الثانية فالجامعة لا تشترط على من تبعثهم معيدي بعثات الى الخارج الانتظام في بلد البعثة وخصوصا التخصصات الأدبية فأغلبهم لا يلتزمون بالانتظام هناك الا في السنة الأولى أي السنة التمهيدية ومن بعدها تكون اقامتهم لمدة شهر واحد في السنة فقط هذا فضلا عن ان الجامعة تقبل اعدادا كبيرة من الطلبة والطالبات حيث تكون هذه الاعداد اكبر من قدراتها الاستيعابية مع عدم وجود كادر أو طاقم تدريسي كاف مما ينتج عنه تكدس الطلبة في القاعات ليصل عددهم الى 70 و 80 وفي بعض الأحيان يصل الى 120 بغض النظر عن الشعب المغلقة بسبب قلة أعضاء التدريس مضيفا ان أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين يكون وجودهم مؤقتا لحين توفر البديل الكويتي لهم وبما ان البديل أصبح بالعدد الكافي فلماذا لا يعين بدلا من الوافدوبين الشريدة ان عددا من أعضاء التجمع من خريجي جامعة الكويت حصلوا على معدلات امتياز وجيد جدا مرتفع وجيد جدا هذا ما يؤكد ان المسألة ليست مسألة تمسك باللوائح انما هي مسألة مصالح ومزاجية مؤكدا أن التجمع قام بتقديم مقترح كادر الخبراء الخاص بحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين والذي يهدف بالدرجة الأولى و الأخيرة الى تطوير النظام الاستشاري المشلول في دولة الكويت والذي يسيطر عليه الوافدون حيث لا يحمل اغلبهم شهادات عليا معترفا بها مؤكدا ان المقترح قدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث تحمس كثيرا لهذا الاقتراح واعدا اياهم بتقديم الدعم للأطباء الكويتيين حيث ان الدولة بحاجة لاستغلال الطاقات الكويتية من كافة التخصصات لمصلحة البلد بالاضافة الى تقديمهم بطلب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لشرح قضيتهم وتقديم الحلول المناسبة والمنصفة لهذه الشريحة معبرا عن اسفه حيث لم يصل أي رد أو اتصال بهذا الخصوصواستاء الشريدة من موقف ديوان الخدمة المدنية الذي قام بركن المقترح على الرف من دون الاهتمام بهتشددومن جهته أوضح الدكتور جلوي الجميعة المعاناة التي واجهتهم موضحا بان القضية بدأت بعد تشدد الادارة الجامعية والتطبيقي وتعسفهما بحجة وضع ضوابط غير واقعية ولا تتماشى مع واقع المشكلة مشيرا الى ان عدم واقعيتها كان في ثلاثة محاور حيث تمثل الأول في وجود اساتذه وافدين يقل مستوى تعليمهم عن المستوى الذي حصلوا عليه اما بالنسبة للسبب الثاني فتمثل في حاجة الأقسام العلمية الماسة لتخصصاتهم مبينا ان خير دليل على ذلك هو توظيف البعض منهم بصفة الانتداب وليس التعيين وبالنسبة للمحور الأخير والذي تمثل بقمة التناقض بتعيين اساتذه وافدين في الأقسام العلمية وهذا ما يتناقض مع مبدأ الاحلال (التكويت في وظائف عضو هيئة التدريس).وأكد الجميعة أن أسباب الرفض معروفة فهي مصالح شخصية بحتة يقصد بها مستقبل هؤلاء الدكاترة الكويتيين الذين عانوا أكثر من 7 أو 8 سنوات للحصول على هذه الشهادات العالية من جامعات معترف بها مستنكرا أن يتم تهميش طلبهم في الانضمام الى هذه الهيئات مبينا ان هذا الأمر يسيء بمستوى التعليم منوها الى ان الأستاذ الكويتي بامكانه ايصال المعلومة أفضل من غيره بحكم خبرته وكفاءته وتشابه العادات والتقاليد المتعارف عليها بين الشعب الكويتي موضحا ان المطالب تتمثل بوضع الكويتي بالمرتبة الأولى أثناء الاختيار أي ان يكون له الأولوية في الاختيار وتعيينه فور تقديمه طلب التعيين وعدم التجديد للوافد في حال وجد بديل كويتي له وفي نفس المجال بالاضافة الى تأسيس لجنة متخصصة في الجامعة والتطبيقي لقبول أوراق الدكاترة الكويتيين خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعيين الدكاترة غير الكويتيين الأمر الذي أدى الى هجرة اعداد غير قليلة من الدكاترة الكويتيين الى جامعات خاصة أو جامعات خارجية (خليجية أو أوروبية) وهذا ما يضر بسمعة الكويت العلمية والسياسية.اتهاماتومن جانبه أعرب الدكتور جاسم الجاسم عن استيائه من اتهام بعض المسؤولين بان الدكاترة الكويتيين الذين رفضوا لا يملكون شهادات معترفا بها عالميا مؤكدا ان هذا الاتهام باطل وليس له أي وجه من الصحة مبينا ان جميع أعضاء التجمع هم من خيرة الدكاترة الكويتيين الذين حصلوا على شهادات معترف بها من وزارة التعليم العالي بالكويت الأمر الذي يسمح لهم بمزاولة مهنة التدريس في الكويت مؤكدا ان هذه الشهادات هي بمثابة الدرع الواقي للاتهامات الموجهة ضدنا وهو من يسكت كل من تؤوله نفسه الى تشويه سمعة أعضاء التجمع.واتفق معه الدكتور ناصر الزيد الذي أكد بدوره ان الكفاءات الكويتية الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه يحظون بترحيب واهتمام بالمحافل الدولية أكثر من وطنهم الكويت مؤكدا أنهم حظوا بثقة هذه المحافل ومثلوا فيها مناصب قيادية وهذا هو خير دليل على كفاءتهم وحسن ادارتهم في حين أنهم مازالوا يعانون من قلة التقديم من مؤسسات الدولة وعدم اعطائه الفرصة لرد الجميل لبلدهم الكويت.وأوضح الزيد ان سوء التقدير جاء في اشتراط الحصول على تقدير جيد جدا كشرط للتعيين في الجامعة أو التطبيقي في حين انه لم يتم التنبيه في هذا الشرط في بداية التحاقه في هذه الجهات دون النظر الي الدرجات العليا التي حصلوا عليها في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه مبينا انه شرط تعسفي لا يستند الى الواقع ولا يحميه القانون.فرص توظيفاما الدكتور خالد الحيص بين من جهته ان الدكاترة الكويتيين الاكاديميين يعانون في حال تخرجهم من مشكلتين أساسيتين الأولى مشكلة وظيفية حيث يعاني الدكتور من عدم وجود فرص توظيف وفي حال تواجد تحتله الواسطة والمحسوبية كما انه في حال رجوع الدكتور المبتعث الى الجهة المبتعث منها يكون مسماه الوظيفي كما كان في السابق دون أي يرقى بشهادته التي حصل عليها وهذا ما دعا الحاجة الى المطالبة بمسمى وظيفي من قبل ديوان الخدمة المدنية ليليق بالشهادة الأكاديمية التي حصل عليها، موضحا ان المشكلة الثانية تمثلت بالجانب المادي للدكتور واستفسر الحيص عن الفرق في الشهادة بين أستاذ الجامعة والدكاترة المبتعثين من قبل الدولة والحاصلين على شهادات جامعية معترف بها عالميا، مبينا انه لا يوجد أي فروق سوى ان دكتور الجامعة يعطى كادر الدكاترة والذي يعادل ثلاثة آلاف دينار والآخر يعطى ثلاثين دينارا فقط بناء على قانون مشرع في السبعينات مطالبا الجهات المعنية بإقرار كادر الخبراء الخاص بأسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من اعادة الكويت لأمجادها العلمية والعملية موضحا ان الركب فاتهم فهناك دول تأسست في السبعينات وأصبحت متطورة أكثر بكثير من دولتنا

.تاريخ النشر: الاثنين 5/11/2007